ماده 14: در برابر شکنجه، تعقیب و آزار و عدم تأمین آزادی و امنیت شخصی، هر کسی حق پناهندگی در کشوری دیگر را دارد و ضمناً حق شکایت از این نوع رفتار، در دادگاههای بین المللی برای شخص محفوظ است.
ماده 15: تابعیت از حقوق مصرح و مسلم هر شخص است و هیچ کس را نباید از حق تابعیت، یا از حق تغییر تابعیت منع نمود.
ماده 16:
الف- هر مرد و زن بالغی حق دارند که بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت و دین با یکدیگر زناشوئی نموده تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئی تا انحلال آن، زوجین در حقوق مربوط به ازدواج، کاملاً با یکدیگر برابرند.
ب- ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت بپذیرد
پ- خانواده رکن اساسی و طبیعی جامعه است و باید از حمایت دولت بهره مند شود.
ماده 17: هر شخصی حق مالکیت دارد و هیچ کس نمی تواند حق مالکیت شخصی را سلب نماید. تنها زمانی می توان این حق را از او سلب نمود که مایملک شخص از راههایی غیر قانونی به دست آمده باشد که البته اثبات این قضیه باید منوط به رأی دادگاه مستقل و علنی باشد.
ماده 18: هر کس حق دارد از آزادی اندیشه برخوردار باشد. یعنی باید تمام نمودهای اندیشه متفکرین، اعم از قدما و معاصرین آزادانه و بی هیچ سانسوری در دسترس وی باشند تا فرد بتواند با آزادی کامل و در فضایی سالم، با آراء وعقاید دیگران آشنا شده، خود با اختیار تام مدل اندیشه خویش را سامان دهد و هیچ حکومتی حق ندارد با در دست گرفتن کل منابع اندیشه، تنها به نشر و گسترش یک یا چند نوع خاص عقیده در جامعه دامن زند.
ماده 19: حق انتخاب دین و مذهب آزاد است. یعنی همه کس آزاد است که دیندار یا بی دین باشند. در صورتی که شخص یا اشخاصی با ذکر ادله مستدل و محکم در دادگاهی معتبر، نوعی دین را مغایر با آزادی و امنیت جامعه تشخیص دادند، آن مرام و مسلک اجازه اظهار در جامعه را نداشته و بالطبع خاطی، مجرم شناخته خواهد شد.
ماده 20: هر فردی حق آزادی بیان دارد. هیچکس حق ندارد انسانی را خود سرانه از اظهار عقیده باز دارد. هر کس حق دارد با استفاده از تمامی امکانات موجود ارتباطی، هر عقیده ای را آزادانه، در محیط خاص همان عقیده، ابراز نموده و از عواقب آن بیم نداشته باشد. صرفاً با ذکر عقیده، هیچکس نباید در مظان اتهام قرار بگیرد.
ماده 21: هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات و انجمنها و یا احزاب بهره مند گردد به شرطی که فعالیت آنها از نوع خشونت آمیز، محدود کننده آزادیهای اجتماعی نباشد و ضمناً هیچ کس را نمیتوان جبراً به شرکت در اجتماع، حزب یا سازمانی وادار ساخت. اگر از فعالیت حزب یا گروهی به صورت خودسرانه جلوگیری به عمل آمد، حق تنظیم دادخواست قانونی علیه افراد یا شخصیتهای حقوقی بازدارنده فعالیت، برای احزاب و انجمنها محفوظ است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر