جستجوی این وبلاگ

۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶

(12)سیاست

پیش گفتار
با توجه به اینکه افراد بشر در چارچوبه هایی خاص آزاد هستند که این قالبها را طبیعت برایشان تعیین می کند و انسانها از لحاظ برابری حقوق به دو دسته عمده "عوام و نخبه گان" نقسیم می گردند، لذا بشر موظف است که به مجموعه قوانینی که در این منشور تنظیم گردیده، که در بالاترین حد ممکنه آزادی های محدود؛ در زمانی معلوم شکل گرفته است، اهتمام ورزیده و تا زمانی که قوانینی بهتر بر اساس مقتضیات زمان جایگزین این قوانین نشده، آن را به عنوان
عمومی ترین حقوق خود در نظر آورد ماده 1 : هر کسی می تواند بی هیچگونه تمایزی، از همه آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره گیرد. همچنین هر کس باید در طبقه حقوقی مربوط به خود که عبارتست از دو طبقه حقوقی نخبه گان و عوام، از کلیه حقوقش بهره مند گردد و هیچ عامل انسانی نباید کسی را از این حقوق محروم نماید و در صورت تخطی، باید پلیس ملل متحد که نیرویی است متشکل از همه ملیتهاست ، از این حقوق پاسداری نموده و خاطیان را پس از جلب، در دادگاه محلی صالح محاکمه نماید.ا تبصره 1: نخبه گان در اینجا به کسانی اطلاق می شود که در هر امر اجتماعی، مصدر امور باشند و افراد بسیاری چه از بُعد فکری و چه مالی به آنان وابسته باشد . ( تنها حوزه ای که نخبه گان نمی توانند از آن تخطی کنند، حوزه همین مجموعه قوانین است). سایر افراد جامعه که در تعریف فوق جای نمی گیرند، عوام (توده) می باشند
تبصره 2: پلیس ملل متحد یک پلیس فرامرزی مستقر در کشورهای گوناگون است که پرسنل محلی آن زیر نظر مستقیم سازمان ملل می باشند و کارشان صرفاً ضمانت اجرایی قوانین این منشور است و اعتبار مالی این پلیس نیز توسط کشورها به نسبت درآمد سرانه هر کشور تامین می گردد.ا ماده 2: هر انسانی حق زندگی دارد و حق آزادی و امنیت شخصی او محفوظ است تا حدی که به حریم آزادی و امنیت دیگری تجاوز ننموده باشد.ا ماده 3: هیچ کس را نباید به جبر و زور در بردگی و بندگی نگاه داشت. اما اگر کسی به خواست خود تمایل به بندگی و بردگی موجودی الاهی یا غیر الاهی داشت، آزاد است که از این حق خود استفاده نماید به شرطی که این بندگی منجر به اخلال در جامعه نباشد و در غیر این صورت، نه تنها این حق از او صلب می گردد بلکه به عنوان جرم نیز تلقی خواهد گردید.ا ماده 4: هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری غیر متمدنانه ، ظالمانه و ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد و در صورت تخطی از این حکم، پلیس ملل متحد موظف است که دخالت نماید.ا ماده 5: هر کسی حق دارد که شخصیت حقوقی اش در همه جا به رسمیت شناخته شود و هیچ عاملی اعم از نژاد، رنگ، جنس، زبان و دین نباید این شخصیت را خدشه دار نماید.ا ماده 6: هر دو طبقه انسانی (نخبه، توده) در مورد قوانین کیفری مربوط به خود مساوی هستند و حق دارند که بی هیچگونه تبعیضی از حمایت یکسان قوانین مربوط به طیف خود برخوردار شوند.ا ماده 7: هیچ کس را نباید بی دلیل موجه قانونی و خودسرانه ، توقیف، حبس و یا تبعید نمود.ا ماده 8: اشخاص حق دارند که دعوی های خود را به دادگاههای مستقل و بیطرف، ارائه دهند.این دادرسی ها باید علنی و شفاف برگزار گردد مگر اینکه یکی از طرفین به خاطر امنیت حریم شخصی، خواستار غیر علنی برگزار شدن آن باشد.ا ماده 9: هر شخصی به صورت طبیعی بی گناه محسوب میشود حتی اگر در مظان اتهام باشد. تنها زمانی گناهکار است که با توجه به فراهم بودن تمامی تضمینهای لازم برای دفاع از اتهام وی، مجرم بودنش به طرزی قانونی و در دادگاهی مستقل در حضورهیات منصفه احراز گردد.ا ماده 10: مجازات اعدام در هر شکلی ممنوع است. هیچ فردی یا حکومتی حق ندارد فرد یا افرادی را به خاطر ارتکاب جرم معدوم نماید.ا ماده 11: جرم باید صراحتاَ در قوانین جزایی تعریف شده باشد. هیچ کس حق ندارد به دلیل عملی که یا شخص خویش یا حزب و گروه مطبوعش جرم می پندارند ، شخصی دیگر را مجرم بشناسد.ا ماده 12: زندگی خصوصی، حریم خانوادگی، روابط و مکاتبات خصوصی هر شخصی را حریم است که تخطی از آن به صورت خودسرانه مجاز نیست.ا ماده 13: هر شخصی حق دارد که داخل هر کشوری که خود بر میگزیند، آزادانه زندگی کند. تنها در صورتی حکومتها می توانند شخص غیر بومی را اخراج نمایند که وجود ایشان را برای امنیت ملی خود خطرناک تشخیص دهند و اثبات این امر تنها در دادگاهی صالح و بیطرف با وجود وکیل مدافع برای شخص متشاکی میسر خواهد بود. ضمناً این از حقوق هر شخص بومی است که در صورت مجرم نبودن، کشورمحل اقامتش را ترک یا به آن مراجعه نماید.(ادامه دارد...)ا

۲ نظر:

ناشناس گفت...

در مورد ماده 13، این در صورتی امکان داره که قوانین تو همه کشورها یکسان اجرا بشه (که البته خودت اینو بالاتر گفتی)، و همچنین همه کشورها از شرایط زیستی، فرهنگی، اجتماعی و امکاناتی تقریباً مشابهی برخورداد باشند. وگرنه با یه شرطها و تبصره هایی باید محدود شه ، که مثلاً جمعیت یه جا از یه حدی بیشتر نشه، چون در این صورت می تونه واسه ساکنین قدیمی ایجاد مزاحمت بشه...

mehrdad گفت...

یکی از مصادیق به خطر افتادن امنیت ملی ازدیاد بیش از حد جمعیته مخصوصا اگه همونطوری که گفتی آزادی شهروندان بومی رو به مخاطره بندازه. بالطبع طبق همین ماده هم دولتها می تونن اجازه اقامت به فرد ندن. اما اینکه قوانین تو همه کشورها یکسان اجرا بشه رو نفهمیدم که آیا این قوانین ملل متحد رو میگین ( که البته هم باید همینطور باشه)!! یا قوانین دیگه رو. اگه هنوز با این ماده مشکل دارین بیشتر توضیح بدین لطفا.ا